أنت هنا

Yıldırım HASANZADE

أيها الأحرار في ساحة التحرير لي رأي

أيها الأحرار في ساحة التحرير لي رأي يلدرم حسـني زادة قبل أن أدلي برأيي اردت ان انقل لكم مقتطفا من كتاب النهج السياسي لتركمان العراق للأستاذ أرشد الهرمزي يقول فيه: (سألني محدثي في لقاء تلفزيوني: ماذا تغيّر في العراق، ماذا انحسر وما هو باق؟ وقد كان الجواب واقعيا بقدر ما هو مؤلم. في العراق حكومة وأحزاب ومدن وأنهار، ولكن هناك ما يفتقده الجميع، ألا وهي الدولة. فالدولة عقد اجتماعي وعندما يجمع القاطنون في أرض معينة على العيش سوية ويشعرون بالانتماء تظهر الدولة الى الوجود. إن من اهم مقومات الدولة هي المؤسسات وسيادة القانون. فإذا قمتم بإزالة المؤسسات مثل الجيش وقوى الأمن والإعلام وسبل التواصل فإن أركان الدولة تهتز بشكل عميق. وإذا لم يتم الرجوع الى القانون دون تمييز وتغليب الأسس القانونية يظهر تعدد الأحكام وهذا ما لا ينسجم مع مفهوم الدولة. لنضرب مثلا على ذلك، فَلَو فرضنا ان مجموعة أثنية لا تشعر بالاحترام إزاء الراية المرفوعة على السارية بدعوى انها لا تمثلهم، وإذا كانت المحاكم لا تصدر قراراتها باسم الشعب بل باسم مجموعة معينة فان انهيار الدولة أمر لا شك فيه). إذاً لابد أن ينجح العصيان المدني من أجل العراقيين ومن أجل دولة مدنية مبنية على المساواة، والسبب الأهم في إنجاحها أنّكم خرجتم من أجل العراق والعراقيين بدون تمييز بين البشر أو بين طائفة أو عرق أو انتماء ما. نحن بلد الحضارات وتم اقتباس حضارتنا في انحاء شتى من العالم، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أننا لانفرق بين البشر مهما كان جنسهم وأن الحضارة هدفها الأول هو الانسان. خرجنا من أجل المساواة في العدالة والمساواة في العمل والمساواة في المسؤولية والمساواة في المناصب الرئاسية والفرعية. ولنبدأ بالضرورات: اولا – أن تحضير دستور وقانون أساسي لا يكفي ما دامت هيبة الدولة لم ينلها الاحترام والصيانة، وإذا كانت المجموعات المختلفة تنتقي مواد معينة بذاتها للعمل بها دون الأخرى. في هذا النطاق نتمعّن في الدستور (الدائم) للدولة العراقية ونتساءل، أليست الدساتير عند الضرورة منفتحة على التغيير والتحديث. يمكن الإجابة على ذلك بالإيجاب. اذن لماذا لا نرجع الى دستور عام 1925 فهناك فرق رهيب بين دستور 1925 والدستور الحالي الذي صدر بعد ثمانين عاما من صدور الدستور الأول. فقد اضطر الدستور الحالي إلى الإشارة الى المكوّنات العرقية والمذهبية والدينية والفوارق الطبقية خمسا وعشرون مرة، فالدستور يقول، أننا سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان وكرد فيليون، ويقول إن في هذا البلد مسلمون ومسيحيون ويزيديون وصائبة مندائيون وكلدان وأشوريون، ويستطرد أن هناك اللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية والأرمنية. يعني ذلك أن مفهوم المواطنة قد اضمحل ليحل محله الانقسام بكل اشكاله وتفرعاته. في حين أن دستور العراق لعام 1925 وفِي مادته السادسة يقول إنه لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وإن اختلفوا في القومية أو الدين أو اللغة. ولكم ان تحكموا، أي من النصين يتطابق مع المفاهيم الحضارية والمدنية؟

قائد الامة التركمانية الشهيد عطا خير الله (1959 – 1921

قائد الامة التركمانية الشهيد عطا خير الله (1959 – 1921 الأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها يلدرم حسني زادة كل الشعوب في عالمنا هذا لديها مآسي، ولإدراة هذه المآسي يجب أن يديرها من يضحي من أجل شعبه وهذه الشعوب تحدد مكانتها بعد الاستشارة والحوار العميق وترنو بأبصارها إلى شخصٍ له القدرة على ادارة الازمات والتعامل مع الظروف المحيطة بالشعب، شخصٍ أثبتَ نفسه لشعبهِ من خلال أفعالهِ وقيادته وحكمتهِ ومن تجاربٍ سابقة ومحنٍ تخطاها.

اشترك ب RSS - Yıldırım HASANZADE